اخلاق گرایی هنجاری در منطقه گرایی جدید

دیباچه

اخلاق اقتصادی تحت تأثیر مؤلفه های فرهنگی، اجتماعی و سازمانی قرار می گیرد. آنچه را که « وبر» در آغاز قرن بیستم با عنوان « اخلاق پروتستانیسم و روح سرمایه داری» منتشر نمود؛ در آغاز قرن بیست و یکم، زیر ساخت های اندیشه منطقه گرایی جدید را به وجود آورده است. این امر نشان می دهد که «اخلاق گرایی هنجاری» نه تنها در ارتباط با شیوه تولید و سازمان اقتصادی تأثیر به جا می گذارد؛ بلکه این امر زمینه های توسعه هنجارهای سرمایه داری در حوزه های مختلف جغرافیایی را نیز فراهم آورده است.
شواهد نشان می دهد که اخلاق اقتصادی در روند توسعه اقتصادی در چارچوب نظام سرمایه داری در قرن نوزدهم گسترش قابل توجهی پیدا کرد. به عبارت دیگر، می توان نشانه هایی را مورد ملاحظه قرار داد که زمینه های ایجاد همبستگی بین هنجارهای اقتصادی در مناطق مختلف به وجود می آید. در این روند اقتصاد سیاسی نوینی شکل گرفت که مبتنی بر پیوند حوزه های مختلف جغرافیایی، اقتصادی و هنجاری است. معیارهای نظام سرمایه داری به مناطق متنوعی تسری پیدا نمود. این امر نشان می دهد که اقتصاد سرمایه داری می تواند در شکل بندی های مختلفی ظاهر شود. طبعاً، هر گونه شکل بندی اقتصادی، اخلاق گرای هنجاری خاصی را تولید می کند.
روند منطقه گرایی از آغاز دهه 1950 شتاب قابل توجهی پیدا نمود. این امر تحت تأثیر نظریات فونکسیونالیستی و همچنین "فونکسیونالیسم جدید" قرار گرفت. هدف اصلی منطقه گرایی کلاسیک را می توان سازماندهی معیارها و قواعد اقتصادی برای مجموعه ای از کشورهایی دانست که در اروپای باختری قرار داشتند. افرادی همانند «ارنست هاس»، « دیوید میترانی» و همچنین «کارل دویچ» بر این باور بودند که از طریق هماهنگ سازی قواعد اقتصادی در حوزه های مختلف جغرافیایی می توان زمینه های همبستگی، مشارکت و در نهایت ادغام اقتصاد- سیاسی را فراهم نمود. روند یاد شده تا پایان دهه 1980 ادامه یافت.

1. رهیافت های تأثیرگذار در منطقه گرایی جدید

از آغاز دهه 1990 رهیافت های منطقه گرایی بر اساس چارچوب های نظری «سازه انگاری» تنظیم گردید. منطقه گرایی جدید بیش از آن که بر قواعد اقتصادی بین کشورهای یک منطقه تأکید داشته باشد؛ موضوع « اخلاق گرایی هنجاری» را ارائه دادند. آنان بر این اعتقادند که به موازات مؤلفه های مادی قدرت ملی، لازم است تا شاخص های دیگری را نیز مورد توجه قرار داد. از جمله این شاخص ها می توان به نشانه های اجتماعی، هویتی، هنجاری، راهبردی و همچنین شبکه هایی اشاره داشت که همکاری، همبستگی و همگرایی بین واحدهای سیاسی را ارتقا می دهد.
اخلاق گرایی هنجاری در « ساختارهای شناختی» تکیه و تأکید دارند. نظریه پردازان منطقه گرایی جدید بعد فرهنگی ساخت های منطقه ای را برجسته نموده و از این طریق، هرگونه منطقه گرایی را بر اساس «ساختارهای شناختی مشترک» مورد تحلیل قرار می دهند. در منطقه گرایی جدید، مؤلفه های فرهنگی، هنجاری و انگاره ها از اهمیت تعیین کننده تری نسبت به قواعد اقتصادی مورد نظر منطقه گرایان کلاسیک برخوردارند. بنابراین، منطقه گرایان جدید دارای مبانی تحلیلی سازه انگار و معنامحور می باشند. هرگونه کنشی که کشورها به انجام می رسانند، بر مبنای فهمی مشترک از قواعد می باشد. قواعدی که رفتار گروه های مختلف را معنا بخشیده و به یکدیگر نزدیک می سازد.

1-1. ماهیت کنش در منطقه گرایی جدید

در این ارتباط، کنش های رفتاری کشورها در روند منطقه گرایی جدید می تواند ماهیت کلامی، هدایتی، تعهدی و یا تعلیمی داشته باشد. هر یک از مؤلفه های یاد شده که زیرساخت های کنش اجتماعی را شکل می دهد، می تواند زمینه های تکوین شرایط جدیدی را فراهم نماید که مبتنی بر تغییر گفتمانی، تغییر ادراکی و همچنین تغییر کارکردی باشد. هریک از مؤلفه های یاد شده به گونه اجتناب ناپذیری به یکدیگر متصل شده و بر ماهیت رفتار تأثیر به جای می گذارد. به این ترتیب، در روند منطقه گرایی جدید، کشورها تلاش می کنند تا موجودیت و هویت نوینی را خلق نمایند. هر کشوری از هویت و منافع خود در ارتباط با همبستگی و مشارکت با سایر مجموعه ها دفاع به عمل می آورد. این امر نشان می دهد که نظریه ساختاریابی آنتونی گیدنز در شکل گیری قالب های گفتمانی- ادراکی و کارکردی منطقه گرایی جدید نقش تعیین کننده ای می تواند داشته باشد. ساختار یابی به معنای فرایندی محسوب می شود که چند بازیگر از طریق همکاری و مشارکت خود به ساختار قوام می دهند. در این شرایط بازیگران در وضعیت یک جانبه گرایی عمل نمی کنند. منافع آنان با منافع سایر بازیگران پیوند می یابد. از سوی دیگر، می توان به این جمع بندی رسید که هویت ها نیز در فضای ارتباطی می توانند موجودیت جدیدی را ایجاد کنند (گودبای، 1382: 3-52).

1-2. اخلاق هنجاری در منطقه گرایی جدید

اخلاق گرایی هنجاری در نظریات منطقه گرایی جدید بیانگر آن است که کشورها در تعامل با یکدیگر می توانند هویت جدیدی را خلق نمایند؛ هویتی که مبتنی بر قالب های هنجاری، ادراکی و رفتاری مشترک می باشد. در این فرایند، منطقه گرایی حاصل کنش آگاهانه سودجویانه و مطلوب گرایانه ای است که چند کشور منطقه ای آن را از طریق ایجاد شبکه های چند جانبه به وجود می آورند. ساختاریابی در منطقه گرایی جدید بر اساس انگیزش، هویت و تحرک انجام می گیرد. انگیزه برای کسب قدرت و قابلیت بیشتر در فضای منطقه ای وجود دارد. در روند منطقه گرایی جدید هر کشوری به موازات انعطاف معرفت شناسانه مبادرت به انعطاف در توزیع منافع و مطلوبیت های خود می نماید.
در موضوع منطقه گرایی جدید شاخص هایی همانند آنارشی، نظم و همکاری های منطقه ای وجود خواهند داشت؛ اما بازیگران از طریق همکاری های چند جانبه تلاش می کنند تا نشانه های آنارشی را در روابط متقابل خود تعدیل نمایند. در چنین فرایندی منطقه گرایی به معنای گذار از ساختارهایی محسوب می شوند که زمینه تعدیل فضای آنارشی را به وجود می آورد. هنجارها می توانند درک نوینی از منافع و همکاری را به وجود آورند. همان گونه که «الکساندر ونت» بیان می دارد، آنارشی منطق خاصی ندارد. معلول عمل و رویه هایی است که ساختار خاصی از هویت ها و منافع را می آفرینند. اگر این موضوعات ماهیت همبسته داشته باشند، در آن شرایط منطقه گرایی به مفهوم فرایندی محسوب می شود که وفاداری های جدیدی را بر اساس زیرساخت های ادراکی و هنجاری تولید می کنند. در این شرایط برخی از تضادها باقی می مانند؛ اما جهت گیری ساختار جدید بر پی گیری فرایندهایی است که بتواند «همکاری شبکه ای»(1) را جایگزین «همکاری سازمانی»(2) نماید.
با توجه به فرایند و نشانه های یاد شده، زمینه برای ظهور شکل های ابتکاری و نوین از منطقه گرایی فراهم شده است. تحولاتی که بعد از پایان جنگ سرد انجام گرفت نشان می دهد که تا تغییر در بلوک بندی های پیچیده و متعارض دوران نظام دو قطبی، روندهای همگرایی در حوزه های منطقه ای و همچنین منطقه گرایی جدید در چارچوب فضای منعطف و بازتری به وجود آمده است. این تحولات در جهانی رخ می دهد که موانع تجاری و اقتصادی در سطوح جهانی، منطقه ای، زیر منطقه ای و دولت ها در حال ریزش و دگرگونی است. در چنین فضایی شاهد ظهور نیروهایی می باشیم که می تواند اصول منطقه گرایی جدیدی را ایجاد و سازماندهی نماید (بوزان و ویور، 1388: 43)
در چنین روندی نظریه منطقه گرایی و همگرایی کلاسیک به گونه ای تدریجی جای خود را به نظریه همگرایی جدید به خصوص در فضای فرهنگی، ارتباطی و هنجاری داده است. در این ارتباط، شاهد یافته های جدیدی در هر یک از رشته ها می باشیم که به تحول نظریه منطقه گرایی جدید کمک کرده است. در بین رشته های یاد شده می توان به اقتصاد سیاسی بین المللی، علوم سیاسی، روابط بین الملل، جامعه شناسی و جغرافیای اقتصادی اشاره داشت. رشته های یاد شده منجر به فرایندی گردیده که «رهیافت اقتصادگرایانه» بازسازی گردیده و معیارهای نوینی را در فرایند سازماندهی منطقه گرایی جدید شکل داده است.
در منطقه گرایی جدید، نهادها نقش خود را در گسترش همگرایی منطقه ای ایفا می کنند. علاوه بر آن این نهادها می توانند رضایت مندی بین کشورهای منطقه برای سازماندهی منطقه گرایی را فراهم آورند. در چنین فرایندی، منطقه گرایی، زمینه های یادگیری و اجتماعی شدن را در چارچوب هویت جمعی فراهم می آورد. بنابر این نشانه های اخلاق گرایی هنجاری را می توان در ایجاد درک متقابل از منطقه دانست.
همان گونه که «رافائل» بیان می دارد؛ منطقه گرایی جدید از نظر فرهنگی به عنوان یک «اجتماع زبانی» و یا یک «قلمرو اخلاقی» تلقی می شود؛ به همان گونه ای که از حوزه اقتصادی شامل منطقه های تولیدی و مبادله متقابل می باشد. این مجموعه از نظر سیاسی به عنوان یک واحد اداری و اجرایی محسوب می شود که فعالیت کشورها، شرکت ها و مجموعه های مختلف را با یکدیگر هماهنگ نموده و هویت جدیدی را شکل می دهد.

2. مرکزیت سازی هنجاری در منطقه گرایی جدید

آثار و نتایج منطقه گرایی کلاسیک را می توان در سازماندهی اتحادیه اروپا مورد ملاحظه قرار داد. نظریه پردازانی که زمینه های تحلیلی و تئوریک لازم برای سازماندهی منطقه گرایی کلاسیک را فراهم آوردند؛ بر این اعتقاد بودند که کشورهای مورد نظر می بایست دارای قابلیت های اقتصادی، تکنیکی و ابزاری برای نیل به تولید مشترک، سازمان مشترک و ساختار اجرایی هماهنگ شده در محیط منطقه ای باشند.
در این روند شاخص های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. جهت گیری بسیاری از مجموعه های سازماندهی شده در راستای ایجاد تحرک مجموعه های تولیدی جدید شکل می گیرد. به این ترتیب منطقه گرایی کلاسیک با این رویکرد شکل گرفت که اگر ساختار اقتصادی کشورهای یک منطقه دارای « شرایط هم تکمیلی» باشند، زمینه برای شکل گیری و سازماندهی مجموعه جدید فراهم خواهد شد. مجموعه ای که می تواند تولید اقتصادی را ارتقا داده و زمینه همکاری مجموعه های جدید فرهنگی- اجتماعی را به وجود آورد (کاستلز، 1380: 135).

2-1. نقش هویت در مرکزیت سازی هنجاری

مهمترین موضوع منطقه گرایی جدید را می توان مرکزیت هنجاری دانست. تحقق این امر از طریق گسترش فرایندهای ارتباطی شکل می گیرد و ارتباطات هنجاری بر اساس قواعد اخلاقی و تحلیلی مشترک مجموعه های همگون و مجاور سازماندهی می شود. طبعاً تحقق چنین اهدافی نیازمند محرکهای سیاسی ناشی از اراده دولت ها نیز می باشد. دولت ها به موازات نهادهای اجتماعی، سازمانهای دولتی و همچنین هنجارهای پراکنده در روابط بین جامعه، دولت و منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردارند.
به همان گونه ای که منطقه گرایی کلاسیک به عنوان فرایندی عمودی و با انگیزه سیاسی محسوب می شود که دولت ها زمینه تحرک نهادهای اقتصادی- اجتماعی را فراهم می آورند؛ در منطقه گرایی جدید نمی توان برای محرک های سیاسی بدون توجه به شاخص های اجتماعی، فرهنگی و هنجاری نقش خاصی را قایل گردید. مرکزیت سازی هنجاری به مفهوم آن است که نقش مؤلفه های فرهگی اجتماعی در منطقه گرایی جدید از اهمیت محوری برخوردار است. این امر زمینه های ظهور احساس هویت مشترک را فراهم می سازد. هویتی که می تواند نشانه هایی از «برسازی اجتماعی»(3) را به وجود آورد.
ساختارهای اجتماعی در هر منطقه می توانند هنجارهای مشترک را با یکدیگر پیوند داده و یا از طریق مرکزیت بخشیدن هنجارها زمینه افزایش ارتباطات را به وجود آورند. در این شرایط هنجارهای مشترک می تواند زمینه های افزایش تعامل بین جامعه، دولت، گروه های اقتصادی و اجتماعی را به وجود آورد.
این امر از طریق «اعتماد»، «منافع متقابل» و «احساس ماشدگی» به وجود می آید. هر یک از مؤلفه های یاد شده می تواند هنجارهای اجتماعی در حوزه منطقه ای را برسازی نماید. به طور کلی در فرایند منطقه ای جدید و در شرایطی که زمینه برای «مرکزیت سازی هنجاری» به وجود می آید، هر یک از مولفه های یاد شده در فرایند تعاملی، تعدیل و ترسیم می شود (هورل و دیگران، 1380: 8-57).
در این ارتباط «هورل» تأکید دارد که مطالعه منطقه گرایی جدید مستلزم آن است که بین نشانه های مادی، ساختارهای بیناذهنی، هویت و منافع بازیگرانی که در یک منطقه حضور دارند، جلوه هایی از تعامل و تعادل ایجاد شود. به عبارت دیگر «مرکزیت هنجاری» می تواند «حس منطقه گرایی» را تقویت نموده و هر بازیگر منافع خود را در همکاری و مشارکت با سایر مجموعه ها پیگیری نماید. در چنین روندی اعضای یک مجموعه منطقه ای می توانند بین منافع خود با یکدیگر هماهنگی ایجاد نموده به گونه ای که هویت از جایگاه مؤثر و تعیین کننده تری برخوردار شود.
هویت به مفهوم آن است که «مرکزیت هنجاری» شکل گرفته باشد. طبعاً نقش بازیگران غیر حکومتی، نیروهای غیر اجتماعی و نهادهای چند جانبه در گسترش منطقه گرایی از اهمیت و مطلوبیت ویژه ای برخوردار است. این امر «چندگانگی متناظر» را به وجود آورده و به گونه ای مرحله زمینه «همبستگی متناظر» را نیز ایجاد می نماید. به این ترتیب، هویت منطقه ای نقش محوری در شکل گیری منطقه گرایی جدید را عهده دار می باشد. بر این اساس لازم است تا اخلاق اجتماعی، فرهنگی و هویتی نوینی ظهور یابد. اخلاقی که بتواند زمینه های انسجام بین گروه های اجتماعی و همچنین نهادهای اقتصادی در حوزه های مختلف حغرافیایی را به وجود آورد.
به این ترتیب می توان تأکید داشت که اخلاق گرایی هنجاری به عنوان ضرورت جدیدی در منطقه گرایی محسوب می شود. «مرکزیت سازی» در اخلاق منطقه ای در دوران تسلط رهیافت های کارکردگرایی، همگرایی و کارکردگرایی جدید مبتنی بر شکل گیری و سازمان دهی نهادهای اقتصادی خواهد بود. به هر میزان نهادها در وضعیت هم تکمیلی بیشتری قرار می گرفتند؛ طبعاً زمینه همکاری، مشارکت و سازمان دهی اقتصادی در سطوح فراگیرتری به وجود می آمد. در عصر جدید مرکزیت سازی در روند منطقه گرایی بیش از آن که ماهیت اقتصادی، نهادی، ابزاری و یا سازمانی داشته باشد؛ باید آن را در چارچوب هنجارگرایی مورد ملاحظه قرار داد.

2-2. نقش کالای فرهنگی در مرکزیت سازی هنجاری

هنجارگرایی در منطقه گرایی جدید ماهیت فرهنگی، ایدئولوژیک و اجتماعی دارد. کالاهای فرهنگی نقش مؤثری در سازمان دهی فضای ارتباطی جدید ایفا می کنند. به همین دلیل است که فیلم های کره ای، موزیک ژاپنی و هنرپیشه های چینی توانسته اند اعتبار منطقه ای پیدا کنند. آنان سبک های جدیدی را تولید نموده و به حوزه های جغرافیایی مختلف منتقل می سازند. این امر فرصت های جدیدی را برای ظهور شکل های جدید وابتکاری از منطقه گرایی فراهم می سازد. روند جدید معطوف به مشارکت لایه های افقی و اجتماعی محسوب می شود (Milner, 1992:49).
لازم به توضیح است که هر یک از کالاهای فرهنگی یا مادی تولید شده در روند مربوط به «همگرایی منطقه ای»(4) و «منطقه گرایی جدید» نه تنها روابط اجتماعی در حوزه منطقه ای را سازمان دهی می کند؛ بلکه قادر خواهد بود تا زمینه های لازم برای تولید کالای فرهنگی به عنوان بخشی از بازار اقتصادی را نیز فراهم سازد. بنابر این، در فرایند منطقه گرایی جدید هنجارهای فرهنگی- اجتماعی نیازمند ایجاد همبستگی عمومی در فضای منطقه ای می باشند؛ اما این روند می بایست به فرایندهای اقتصادی در چارچوب بازار تجارت جهانی نیز تبدیل گردد. بدون تبدیل هنجار اجتماعی به مازاد اقتصادی، هیچ گونه نظام منطقه ای از ثبات، تعامل و تداوم برخوردار نخواهد بود (Mans field and Milner, 1999: 61).
به هر میزان هنجارها از مرکزیت و هماهنگی بیشتری برخوردار باشد؛ امکان همبستگی اجتماعی فراگیرتری را نیز به وجود می آورد. به عبارت دیگر هنجارها به گروه های اجتماعی کمک می کنند تا هزینه های زندگی منطقه ای را کاهش دهند. این امر رضایت مندی بیشتری را به وجود می آورد. در شرایطی که رضایت مندی ایجاد شود؛ می توان آن را بستری برای «یادگیری اجتماعی»(5) دانست. به عبارت دیگر، هنجارها به عنوان ابزار یادگیری و اجتماعی شدن محسوب می شوند. به همان گونه ای که رضایت مندی، فضای محیطی برای منطقه گرایی جدید را به وجود می آورد. در این ارتباط «دیتر»(6) خاطر نشان می سازد که هنجارهای مرکزی نه تنها رضایت مندی را ایجاد می کنند، بلکه زمینه های موثری برای هویت جمعی به وجود می آورند. این امر به مفهوم آن است که درک فراگیرتری از منطقه در اذهان و ادراک گروه های اجتماعی به وجود می آید (Dieter, 2006: 21).
لازم به توضیح است که برخی از منطقه گرایان جدید همانند «رافائل» بر این اعتقادند که بر اساس «مرکزیت هنجاری» درک گروه های اجتماعی از منطقه و منطقه گرایی تغییر می یابد. به عبارت دیگر، نهادی، فرهنگی و همچنین «اجتماع زبانی» مشترک را در قلمرو اخلاقی هماهنگ شده ای ایجاد نموده و از این طریق به نیازهای تولید و مبادله اقتصادی در سطوح منطقه ای پاسخ داده شود. آنچه را که «رافائل» بیان می دارد به مفهوم آن است که «مرکزیت هنجاری» باید بتواند به تولید اقتصادی، مبادله تجاری و افزایش سود منجر شود. این امر به مفهوم آن است که هنجارهای مرکزی سازمان یافته باید بتوانند زمینه های تولید مازاد اقتصادی را به وجود آورند؛ زیرا هنجار سازمان یافته مشترک بدون مازاد اقتصادی برای اعضاء در فضای اجتماعی، منطقه ای و بین المللی هیچ گونه مطلوبیتی ندارد (Rafael, 1999: 1209).

2-3. ایجاد حسن اعتماد در مرکزیت سازی هنجاری

چنین روندی را می توان به عنوان بخشی از منطقه گرایی جدید دانست. روندی که به موجب آن ساختار اجتماعی از طریق ابزارهای ارتباطی، گسترش می یابد. اما این امر به تنهایی مطلوبیت لازم را در حوزه منطقه ای به وجود نمی آورد. لازم است تا در شرایط موجود جلوه های از «حسن اجتماعی شدن» در بین اعضاء ایجاد شود. این امر باید انعکاس اجتماعی- اقتصادی داشته باشد. یعنی این که «حس اجتماعی» باید به «افزایش اعتماد» منجر شود؛ اعماد ایجاد شده به «منافع متقابل» تبدیل شود و در این شرایط منطقه گرایی جدید «احساس ماشدگی» را به وجود می آورد. به عبارت دیگر، هنجارها ماهیت ایستا ندارند. در عصر ارتباطات هر گونه هنجار مشترکی که ماهیت ایستا داشته باشد و مطلوبیت های اقتصادی، فرهنگی و فردی ایجاد نکند، زمینه ساز رکود و فرسایش خواهد بود (Hurrell, 1995: 39).
برای درک فرایند یاد شده می توان بر این امر تأکید داشت که پویایی و انعطاف پذیری هنجارها منجر به افزایش ارتباطات بین حوزه های جغرافیایی مختلف می شود. به عبارت دیگر اگر هنجار مشترک بدون مطلوبیت اجتماعی- اقتصادی شکل گیرد، در آن شرایط نمی توان انتظار نیل به منطقه گرایی سازمان یافته و هنجاری شده را داشت. هنجارها از درون ارتباطات باز تولید می شوند؛ اما از طریق فرایندهای اقتصادی سود مشترک را تولید می کنند. به عبارت دیگر بدون ارتباطات و سود اقتصادی نمی توان انتظار داشت که هنجارها ماهیت سازمان یافته و مرکزی پیدا نموده و از سوی دیگر به منطقه گرایی منجر شود. به طور کلی می توان تأکید داشت که:
اخلاق گرایی هنجاری در منطقه ______ انعطاف پذیری ادراکی- هنجاری _____ تنوع حوزه های ارتباطی _____ باز تولید هنجارها ____ شبکه ای سازی همکاری ها ____ متنوع سازی منافع
{سود اقتصادی

3. جذب نیروهای حاشیه ای در منطقه گرایی جدید

در دوران بعد از جنگ سرد، شاهد تنوع و تحرک نیروهای مختلف اجتماعی- اقتصادی می باشیم. منطقه گرایی جدید دارای « اخلاق جذب گرا» است. به عبارت دیگر، فرایندهای منطقه گرایی جدید به گونه ای شکل می گیرد که جلوه هایی از «جاذبه محیطی» را ایجاد می کند. مدل های جاذبه گرا در حوزه آسیای جنوب شرقی در حال شکل گیری است. کشورهای این منطقه، ژاپن و چین را به عنوان نمادهای مرکزی در فرایند گسترش روح هکاری منطقه ای مورد ملاحظه قرار داده اند.
به این ترتیب، در هر حوزه منطقه ای ممکن است جلوه هایی از ساختار «همکاری دو ستونی» شکل گیرد. ژاپن و چین می توانند زمینه های جذب سایر نیروهای منطقه ای به ویژه کره جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ را فراهم آورند. این امر در قالب مشارکت هدفمند انجام می گیرد (Aizenman and Marion, 2003: 331).
برای تحقق چنین اهدافی لازم است تا نگرانی های ایجاد شده تاریخی ترمیم گردد. نیروهایی که نقش هژمونی منطقه ای را ایفا می کند، می بایست از انعطاف بیشتری برای گسترش همکاری ها برخوردار شوند. هریک از دو کشور یاد شده ممکن است در روند منطقه گرایی جدید، از ابزارهای متفاوتی بهره گیرند؛ اما اهداف عمومی آنان به نسبت یکسان و هماهنگ است. در این روند، قدرت های بزرگ نیز می توانند در فرایند گسترش همکاری های منطقه ای ایفای نقش نمایند.

3-1. نقش اخلاق تعادلی در جذب حاشیه

زمانی که روندهای جذب نیروهای منطقه ای آغاز می شود، ضرورت های اخلاق گرایی جدید ایجاب می کند که بازیگران مؤثر از انعطاف و نقش حمایتی برخوردار باشند. به همین دلیل است که زمینه ایجاد سیاست های تعادلی را فراهم آورده و الگوهای ترجیحی در حوزه روابط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می سازند. به عبارت دیگر، اخلاق همکاری نیازمند آن است که نشانه های دیگری از مشارکت و همبستگی استراتژیک ایجاد شود.
بهره گیری از تئوری های اقتصاد سیاسی بین المللی در جذب بازیگران منطقه ای می تواند کارساز و تعیین کننده باشد. این امر در قالب الگوهای تحلیل چند وجهی انجام می گیرد. «سوزان استرنج» بیش از سایر تحلیل گران اقتصاد سیاسی بر ضرورت همکاری های منطقه ای از طریق متنوع سازی حوزه های ارتباطی تأکید دارد. وی علاوه بر عوامل سیاسی و اجتماعی بر مؤلفه های اقتصادی همانند مبادله، تجارت، سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی تأکید دارد. طبعاً در چنین روندی، علاوه بر فرایندهای همکاری جویانه کشورها، شرکت های چند ملیتی نیز در ایجاد چنین سطحی از همکاری های چند جانبه مشارکت دارند. به طور کلی، نیروهای حامل همگرایی در شکل گیری فرایندهای جهانی شدن و منطقه گرایی، مشارکت فعالی داشته و عامل تقویت نهادهای همکاری جویانه در حوزه های منطقه ای می باشند (Strange, 1994: 18).

3-2. نقش اخلاق مشارکت در جذب حاشیه

به هر میزان سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی از ابعاد گسترده و متنوع تری برخوردار شود، می توان جلوه هایی عینی تری از مشارکت واحدهای منطقه ای در حوزه های دیپلماتیک را نیز مورد ملاحظه قرار داد. نیروهایی که از قابلیت بیشتری برای سازماندهی منطقه گرایی برخودارند، قادر خواهند بود تا حوزه های متنوعی از اقدامات یکجانبه (مانند تغییر در تعرفه های بازرگانی)، الگوهای رفتار دو جانبه (مذاکره مستقیم برای متنوع سازی حوزه همکاری ها) و همچنین دیپلماسی چند جانبه (از طریق مجموعه هایی همانند سازمان تجارت جهانی و موافقت نامه تجارت آزاد منطقه ای) را فراهم آورند. جذب نیروهای حاشیه ای بر اساس قالب های نظری سازه انگاری از کارکرد و مطلوبیت بیشتری در مقایسه با رهیافت هایی همانند نئولیبرالیسم نهادگرا و یا اقتصاد سیاسی بین المللی برخوردارند. علت این امر را می توان جذب سیاسی از طریق نشانه ها و شاخص های فرهنگی دانست. طبعاً چنین فرآیندی از طریق « ساختارهای اجتماعی» حاصل گردیده و عرصه «تصور ادراکی» را به حوزه کنش اجتماعی- اقتصادی در حوزه منطقه ای تعمیم می دهد.

3-3. نقش اخلاق گفتمانی در جذب حاشیه

الگوهای جدید جذب می تواند با مکانیزم های متنوعی انجام پذیرد. به کارگیری صحیح قدرت نرم در جذب گروه های اقتصادی- اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این امر طی سال های دهه 1990، از عرصه اجتماعی به حوزه های منطقه ای منتقل گردیده است. قالب های ادراکی- هنجاری می تواند از طریق انتقال هنجارها و جذب گروه های مختلف، زمینه های شکل گیری «جامعه منطقه ای» را فراهم آورد. این رویکرد تا حد زیادی از مکتب انگلیس الهام یافته است. در این ارتباط، فرایند جذب از طریق «مجموعه ای از عادات شناختی انجام می گیرد؛ عاداتی که توسط قالب های زبانی و گفتمانی سیاسی و در روند خلق مفاهیم، استعاره ها و قیاس ها مشخص می شود. این موضوعات، هویت و موجودیت یک منطقه را شکل می دهد. جامعه منطقه ای، شکل تکامل یافته جامعه مدنی در حوزه فراملی می باشد» (Hurell, 1995: 466).
به هر میزان همبستگی های هنجاری به سطح فراگیرتری منتقل می شود، طبیعی است که شاخص هایی از ساخت منطقه ای نیز ایجاد خواهد شد. این امر از یک سو ساخت هویت منطقه ای را ایجاد می کند و از طرف دیگر، مرزهای تفکیک شده را به حوزه های مبادلاتی پیوند یافته مرتبط می سازد. به طور کلی با جذب گروه های حاشیه ای، زمینه های شکل گیری «احساس ماشدگی» در گروه های مختلف اجتماعی و همچنین کشورهای مختلف منطقه فراهم می شود. این امر را می توان انعکاس وضعیتی دانست که با جذب نیروها و گروههای منطقه ای، جلوه هایی از ماشدگی هویتی» ایجاد می شود (Gilson, 2002: 85).

3-4. نقش اخلاق اقتصادی در جذب حاشیه

روند جذب کشورهای منطقه ای در فضای منطقه گرایی هویتی، از طریق روش های غیر الزام آور سازماندهی می شود. تکامل ابزارهای ارتباطی در تحقق وضعیتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در شرایطی که انقلاب تکنولوژیک شکل می گیرد، آثار اجتماعی آن را می توان در حوزه های ملی، منطقه ای و بین المللی مورد ملاحظه قرار داد.
در چنین فرایندی:
«ایجاد تصور مثبت از یک کشور، اتفاق تازه ای نیست؛ اما شرایط برای برنامه ریزی در این مورد در سال های اخیر به شدت تغییر کرده است. مدل جنگ سرد، ارزش خود را تقریباً از دست داده است. کشورهای جذب کننده نیروهای حاشیه در روند منطقه گرایی، نیاز شدیدی به ایجاد یک تصویر مطلوب در اذهان عامه مردم دارند....
دیپلماسی جذب آرا ء عمومی به همان اندازه برای گسترش منطقه گرایی اهمیت دارد که ارتباطات سنتی دیپلماتیک برای رهبران کشورها دارای اهمیت بود... در عصری که نشانه هایی از فراوانی اطلاعات وجود دارد، افکار عمومی در رابطه با تبلیغات،محتاط تر و حساس تر شده است... سیاست، تبدیل به مسابقه ای برای باورپذیری شده است... وجهه و اعتبار یک کشور همیشه در سیاست خارجی مهم بوده است. این امر می تواند باورپذیری دیگران را افزایش دهد» (نای، 1387: 190-4).
لازم به توضیح است که شبکه های تولید بین المللی نیز در جذب نیروهای حاشیه ای به مرکزیت منطقه ای نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند. به همان گونه ای که شبکه های بین المللی در مناطق صنعتی از اهمیت و مطلوبیت برخوردار بوده اند، در فضای موجود نیز از طریق نیروهای بین المللی می توان مراکز جذب منطقه ای را ملاحظه نمود. این امر در حوزه آسیای جنوب شرقی، در شهرهای توکیو و شانگهای قابل توجه می باشد. هر یک از کشورهای چین و ژاپن می توانند بخشی از حوزه آسیای جنوب شرقی را جذب نمایند؛ اما آنان ترجیح می دهند تا با مشارکت یکدیگر، بازار تجارت منطقه ای را سازماندهی نمایند.
گسترش فعالیت شبکه های تولید بین المللی در آسیای شرقی یکی از راه های تبیین رشد تجارت درون منطقه ای است. نظریه جاذبه تجارت، توضیح کلی و فراگیر را در این ارتباط، ارائه می دهد. این امر بر فاصله جغرافیایی و اندازه بازار به عنوان عناصر تعیین کنند جریان سرمایه گذاری و تجارت بین الملل تأکید دارد. بر اساس چنین نظریه ای، همکاری بین کشورها تابعی از اندازه اقتصادی، فاصله جغرافیایی و همبستگی هنجاری است. در این ارتباط، نیروهای حامل جاذبه اقتصادی به موازات جاذبه های هنجاری ایفای نقش می کنند (Greenaway & Milner, 2003: 578).

4. مدیریت منازعه و گذار از هژمونی

اخلاق هنجاری در منطقه گرایی جدید، صرفاً دارای آثار و نشانه های فرهنگی و اقتصادی نمی باشد؛ بلکه باید شاخص هایی را مورد ملاحظه قرار داد که زمینه های همبستگی نیروهای سیاسی را نیز فراهم سازد. تمام رئالیست ها بر این امر تأکید دارند که نخست، نظام بین الملل ماهیت آنارشیک داشته، دوم از طریق خودیاری می توان به امنیت و قدرت نائل گردید؛ در حالی که تئوری های منطقه گرایی و منطقه گرایی جدید را می توان در زمره رهیافت هایی دانست که تلاش دارند از طریق همکاری جمعی و سازماندهی بازیگران به شرایط تعادلی، ثبات و همکاری نایل شوند.
چنین فرایندی را می توان یکی از روش های مدیریت منازعه در نظام منطقه ای دانست. به عبارت دیگر، شاخص های هنجاری می توان شبکه هایی را تولید نماید که هزینه های امنیتی کشورها را از طریق مشارکت و همکاری کاهش دهد. پیشرفت های فنی در زمینه حمل و نقل، ارتباطات و انتقال خدمات را باید نمادی از مشارکت برای زندگی مطلوب تر دانست. در چنین شرایطی، هرگونه همکاری منطقه ای می تواند زمینه های کاهش منازعه را فراهم سازد. این امر نشان می دهد که تولید بین المللی در حوزه های هنجاری، ادراکی، تجاری و مالی می تواند زمینه وابستگی متقابل چندین کشور را ایجاد نموده و آنان را در مقابل همبستگی های درون منطقه ای- فرامنطقه ای سازماندهی نماید (Baldwin, 2001: 35).

4-1. اخلاق گرایی عبور از آنارشی

گسترش بازارهای تجاری، زمینه های جذب سرمایه گذاری های بین المللی را فراهم می کند. اگر چه در این روند، شرکت های چند ملیتی با یکدیگر رقابت می کنند، اما این امر به گونه ای مرحله ای، مهارت های جدیدی را به وجود می آورد که معطوف به مدیریت منازعه خواهد بود. به هر میزان تجارت تنوع بیشتری پیدا کند، در آن شرایط، زمینه برای گسترش همکاری و کاهش تعارضات به وجود می آید. به عبارت دیگر، نظریه نئولیبرال ها که توسعه تجارت را عامل کاهش تعارض می دانستند، در فضای منطقه گرایی جدید نیز مورد ملاحظه قرار می گیرد. این فرایند نه تنها در آسیای شرقی بلکه در حوزه های جغرافیایی دیگری همانند امریکای جنوبی نیز قابل مشاهده می باشد (نیو و دیگران، 1381: 2-201)
شبکه های تولید اقتصادی می توانند بازار تجاری منطقه ای را ایجاد کنند. این شبکه ها از طریق همکاری چند ملیتی در سطوح منطقه ای و بین المللی به وجود می آیند. زمانی که سرمایه خارجی جذب می شود و یا اینکه مبادله اقتصادی انجام می شود، کشورها ترجیح می دهند تا به منافع ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری نایل شوند. پیوندهای هنجاری به عنوان عناصر هم تکمیل موضوعات اقتصادی تلقی شده و در نهایت زمینه ستیزش را کاهش می دهد؛ زیرا بخش قابل توجهی از منازعات منطقه ای ناشی از «تضاد منافع» و یا «تضاد هویتی» است. وقتی که دو گونه تضاد یاد شده ترمیم گردید، طبیعی است که کشورها از طریق غیر مستقیم قادر خواهند بود تا ساختار جدیدی را در قالب همکاری های متنوع ایجاد نمایند.

4-2. اخلاق تعادلی در مدیریت منازعه

مدیریت منازعه در راستای ایجاد تعادل بین کشورها انجام می شود. بنابر این، در فرایند منطقه گرایی جدید اخلاق سیاسی معطوف به هژمونی، کارکرد خود را از دست می دهد. این امر به معنای آن است که منطقه گرایی نه تنها پایه های کنش دولت در فضای آنارشی را متزلزل می سازد، بلکه رویکرد معطوف به هژمونی را نیز ناکارآمد می سازد. هژمونی جلوه ای از قدرت سیاسی است که می تواند مانع فرایند همکاری و همگرایی کشورها شود. منطقه گرایی شاخص های کنش کشورها را در فضای تعادلی قرار می دهد. هر کشوری می تواند از طریق همکاری های چند جانبه به منافع اقتصادی بیشتری نایل شود. کشورهایی که در شرایط عدم تجانس قرار دارند، تمایلی به رقابت نشان نمی دهند. آنان ترجیح می دهند تا بازی با حاصل جمع صفر را پیگیری نمایند؛ در حالی که در روند منطقه گرایی جلوه هایی از همکاری، مشارکت و ادراک معطوف به پذیرش سایر بازیگران در چارچوب منافع تعادلی ایجاد خواهد شد.
منافع و قدرت سیاسی متعادلی شده، جلوه هایی از فضای همکاری را به وجود می آورد؛ فضایی که از یک سو، امکان حل اختلافات را از طریق باز تولید منافع جدید ایجاد می کند و از سوی دیگر، تمایل کشورها به مطلوبیت نهایی در حوزه های منطقه ای و بین المللی را به کمترین اندازه می رساند. به طور کلی می توان به این جمع بندی رسید که توزیع منافع اقتصادی در فضای همکاری های منطقه ای در شرایطی به مشارکت منجر می شود که امکان ایجاد تعادل فراهم گردد. بنابر این، آنچه به عنوان موازنه منطقه ای مورد توجه واقع می شود، از طریق ایجاد مجموعه های متنوع منطقه ای که قادر به ایجاد بازار جهانی و منطقه ای تعادلی هستند، امکان پذیر خواهد شد.

دستاورد

منطقه گرایی جدید بیش از آنکه مبتنی بر اخلاق اقتصادی باشد، دارای جلوه هایی از اخلاق هنجاری است. به عبارت دیگر، هنجارگرایی نه تنها عامل ایجاد تعادل در حوزه های اجتماعی وملی می شود، بلکه زمینه های ایجاد همبستگی های فرامرزی را نیز به وجود خواهد آورد. این امر به مفهوم آن است که تولید اقتصادی به موازات تولید هنجارهای مشترک می تواند در زمره عوامل گذار از آنارشی محسوب شود. تجارب ایجاد شده طی سال های بعد از جنگ سرد، نشانه هایی از شکل گیری بازارهای تجاری، مناطق اقتصادی و مجتمع های صنعتی را فراهم آورده است. چنین مجموعه هایی می توانند چند ضلعی های همکاری و مشارکت را به وجود آورند. در بسیاری از مناطق صنعتی و بازارهای منطقه ای، جلوه هایی از انتقال غیر محسوس هنجارهای اجتماعی، مهارت های تولیدی، سرمایه اجتماعی و خدمات عمومی قابل ملاحظه است. این مؤلفه ها در کشورهای آسیای جنوب شرقی توسعه بیشتری در مقایسه با واحدهای منطقه ای در حوزه های پیرامونی پیدا کرده است. اخلاق منطقه گرایی جدید، ترکیبی از مؤلفه های هنجاری- فرهنگی با شاخص های تجاری و نهادهای اقتصادی است. به همین دلیل است که شبکه های متنوعی ایجاد شده و به موازات آن «شهرهای منطقه ای» شکل گرفته است. چنین مناطقی نقش کنترل و هدایت منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه را دارا می باشند. از سوی دیگر این مجموعه می تواند شهرهای منطقه ای را سازماندهی کند که شبکه های متنوعی از نظام ارتباطی را تحقق می بخشد.
با توجه به مؤلفه های یاد شده، منطقه گرایی جدید نیازمند اخلاق و قالب های هنجاری نوظهور می باشد. اقتصاد و جامعه در شرایط همکاری چند جانبه قرار می گیرند. این امر می تواند فضای ارتباطی کشورها و واحدهای سیاسی را دگرگون نماید. قدرت سیاسی کشورهایی که در فضای منطقه گرایی جدید قرار می گیرند نیز با یکدیگر متعادل می شود. ممکن است برخی از کشورها از تولید ناخالص داخلی و یا قابلیت های استراتژیک فراگیرتری برخوردار باشند، اما پیوندهای شبکه ای ایجاد شده، مانع از ظهور تضادهای سیاسی و اقتصادی می شود. اخلاق منطقه ای، چند ضلعی های جدیدی را ایجاد می کند. این چند ضلعی ها در مناطق اقتصادی مجاور یا متصل به هم شکل گرفته است.بسیاری از دولت ملت ها در سازماندهی چنین شرایط و فرایندی نقش آفرین می باشند. به طور کلی، منطقه اقتصادی بدون توجه به قالب های هنجاری، پذیرش سیاسی و امید به مشارکت های سازمان یافته بیشتر تداوم نخواهد یافت.
بخش قابل توجهی از منطقه گرایی جدید، ماهیت تجاری، غیر دولتی و فراملی دارد؛ اما بخش دیگر آن دارای شاخص های دولت محور می باشد. به عبارت دیگر، اراده سیاسی دولت ها، عامل تقویت اخلاق هنجاری در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. مؤلفه های ارتباطی توانسته است اخلاق گرایی جدید را در راستای ایجاد همبستگی بین حوزه های مختلف فروملی، ملی و فراملی سازماندهی نماید.

پی نوشت ها :

1. Network cooperation
2. Organizational cooperation
3. Social Constructivism
4. Regional Integration
5. Social Learning
6. Dieter

- بوزان، باری والی ویور (1388) مناطق و قدرت ها، ترجمه رحمان قهرمان پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- کاستلز، مانوئل (1380) عصر اطلاعات؛ ظهر جامعه شبکه ای، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
- گودبای، جیمز (1382) تعارض های منطقه ای، ترجمه محمدرضا سعید آبادی، تهران: مطالعات راهبردی.
- نای، جوزف (1387) قدرت نرم، ترجمه اصغر افتخاری، تهران: انتشارت دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج.
- نیو، امرسون و دیگران (1381) موازنه قدرت، ثبات در نظام های بین المللی، ترجمه ناشر، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- هورل، اندرو و دیگران (1380) ناامنی جهانی، ترجمه ناشر، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

-Aizenman, J. and Marion, N. (2003) Foreign Exchange Reserves in East Asia: Why the high Demand? FRBSF Econimic Letter, No. 2003-11, April.
- Baldwin, R. E. (2001) The Implications of Increasing Fragmentation and Globalization for the World trade Organization, in L. Cheung and H. Kier Zhowski (eds) Global Production and Trade in East Asia, Boston: Kluwer Academic.
- Dieter, H. (2006) report on East Asian integration: Opportunities and Obstacles for Enhanced Economic Cooperation, Notre Europe Studies and Research Paper, No. 47.
Gilson, J. (2002) Asia Meets Europe: Inter- Regionalism and the Asia- Europe Meeting, Cheltenham: Edwin Elgar.
- Greenaway, D. and Milner, C. (2002) Regionalism and Gravity, Scotlish Journal of Political Economy, 49, 5.
- Hurrel, A. (1995) Regionalism in Theoretical Perspective, in L. Fawcetl and Hurrell (eds) Regionalism in World Politics, Oxford University Press.
- Mans field, E. A. and Milner, H. V. (1999) The New Wave of Regionalism, International Organization, 53, 5.
_ Milner, H. (1992) International Theories of Co- operation Among Nations, World Politics, 44, April.
- Rafael, V. L. (1999) Regionalism, Area Studies and the Accidents of Agency, American Histirical Review, 104, 4.
- Strange, S. (1994) States and Markets London: Pinter.
منبع: ذاکریان، مهدی؛ (1390)، اخلاق و روابط بین الملل، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)